ما إعادة ضبط معروض العملات المشفّرة؟
إعادة ضبط المعروض في العملات المشفّرة هي آلية لتعديل السياسة النقدية، تهدف إلى تثبيت سعر العملة عبر تغيير إجمالي المعروض منها. وينفّذ هذه العملية عقد ذكي، وترتبط عادةً بـالرموز ذات المعروض المرن.
ظهر مفهوم إعادة ضبط المعروض في عالم العملات المشفّرة عام 2017. وقد طُرح في البداية لمعالجة تقلب الأسعار الحاد الذي عانت منه بعض الرموز بسبب اقتصار معروضها على كمية ثابتة. وتتيح هذه الآلية تعديل معروض الرمز بما يتناسب مع طلب السوق عليه، ما يساعد على تثبيت سعره.
كيف تعمل إعادة ضبط المعروض؟

تعني إعادة ضبط المعروض تعديل إجمالي كمية الرمز بما يتناسب مع قيمته السوقية. فإذا ارتفعت القيمة السوقية منذ آخر عملية ضبط، زاد إجمالي المعروض من الرمز. أما إذا انخفضت، فيُقلَّص المعروض.
يتولى عقد ذكي هذا التعديل، إذ يُبرمج لتنفيذ العملية تلقائيًا على فترات محددة، غالبًا يوميًا أو أسبوعيًا. ويستخدم العقد خوارزمية لحساب نسبة التغير في القيمة السوقية للرمز منذ آخر عملية ضبط، ثم يعدّل المعروض وفقًا لذلك.
لنفترض، مثلًا، أن إجمالي معروض رمز ما يبلغ 1,000,000، وأن قيمته السوقية 10,000,000 دولار أمريكي. إذا ارتفعت قيمته السوقية إلى 12,000,000 دولار، زاد العقد الذكي معروض الرمز للمساعدة على استقرار سعره.
أنواع إعادة ضبط المعروض
هناك نوعان من إعادة ضبط المعروض: إعادة الضبط عبر تفرّع صلب، وإعادة الضبط عبر تفرّع لين.
إعادة الضبط عبر تفرّع صلب
تتطلب إعادة الضبط عبر تفرّع صلب تشعيب سلسلة الكتل القائمة لإنشاء سلسلة جديدة بقواعد مختلفة تسمح بتعديل المعروض. ويستلزم ذلك انتقال جميع المستخدمين إلى السلسلة الجديدة، ما قد يسبب اضطرابًا كبيرًا في الشبكة.
تُستخدم هذه الطريقة عادةً مع الرموز ذات المعروض الثابت التي تريد الانتقال إلى معروض مرن. وهي خطوة أشد جذرية من إعادة الضبط عبر تفرّع لين، وقد يكون تنفيذها بنجاح أصعب.
إعادة الضبط عبر تفرّع لين
تقوم إعادة الضبط عبر تفرّع لين على تعديل العقد الذكي القائم للسماح بتغيير المعروض من دون تشعيب سلسلة الكتل. وهي أقل إرباكًا من التفرّع الصلب، لذا تفضّلها معظم الرموز.
تُستخدم هذه الطريقة عادةً مع الرموز التي تتمتع أصلًا بمعروض مرن، لكنها تريد تعديل خوارزمية المعروض لتواكب طلب السوق على نحو أفضل.
مزايا إعادة ضبط المعروض
الميزة الأبرز لإعادة ضبط المعروض هي المساعدة على استقرار الأسعار. إذ تتيح للرموز تعديل معروضها بما يتناسب مع طلب السوق، وهو ما قد يحدّ من تقلب أسعارها. وقد يكون ذلك مفيدًا خصوصًا للرموز ذات المعروض الثابت والمعرّضة لتقلبات حادة.
وقد تشجع هذه الآلية المستثمرين أيضًا على الاحتفاظ بالرموز مدة أطول. فتعديل المعروض وفقًا لطلب السوق قد يهيئ بيئة استثمارية أكثر استقرارًا، ويحفز المستثمرين على التمسك برموزهم لفترات أطول.
عيوب إعادة ضبط المعروض
من أبرز عيوب إعادة ضبط المعروض صعوبة فهم كيفية تغير معروض الرمز بمرور الوقت والتنبؤ بذلك. وهذا قد يجعل تقييم إمكاناته على المدى الطويل أمرًا شاقًا على المستثمرين.
وقد تربك هذه الآلية المستخدمين غير المألوفين بها أيضًا. وربما يؤدي هذا الالتباس إلى تراجع الثقة بالرمز، ما يضر بانتشاره ونجاحه على المدى الطويل.
مخاطر إعادة ضبط المعروض

رغم ما قد تقدمه إعادة ضبط المعروض من فوائد، تنطوي هذه العملية على مخاطر أيضًا.
التضخم الناتج عن إعادة ضبط المعروض
التضخم أحد أبرز مخاطر إعادة ضبط المعروض. فعندما يزداد معروض الرمز، تتراجع حصة كل رمز من القيمة، أي تنخفض قيمة الرمز الواحد، ما قد يؤدي إلى التضخم.
وقد يصبح التضخم الناجم عن إعادة ضبط المعروض مشكلة كبيرة إذا لم تُدر العملية بعناية. فزيادة المعروض بسرعة مفرطة قد تؤدي إلى تضخم مفرط يخفض قيمة الرمز بدرجة كبيرة.
تقلبات إعادة ضبط المعروض
ومن المخاطر الأخرى التقلبات. فتعديل معروض الرمز قد يسبب تذبذبًا كبيرًا في سعره، لأن استجابة السوق لتغيرات المعروض ليست مضمونة أو قابلة للتنبؤ.
وقد تشكل هذه التقلبات مشكلة خاصة للمستثمرين الذين يعتزمون الاحتفاظ بالرمز على المدى الطويل. فإذا تذبذب سعره بشدة، صَعُب تقييم إمكاناته المستقبلية.
أمثلة على رموز تغيّر معروضها

طبّقت عدة رموز آلية إعادة ضبط المعروض ضمن اقتصاداتها الرمزية. ومن أشهرها:
أمبل فورث (AMPL): أمبل فورث رمز يغيّر معروضه بهدف الحفاظ على استقرار سعره. وتُعدّل كمية معروض AMPL يوميًا، وقد تزيد أو تنقص بما يصل إلى 10% بحسب طلب السوق.
بِيسد ماني (BASED): بِيسد ماني رمز يغيّر معروضه بهدف توفير مخزن مستقر للقيمة. ويمكن أن تتكرر فرصة تعديل معروض BASED بعد مرور 24 ساعة على الأقل إذا ظل السعر خارج النطاق المستهدف. ويؤدي انحراف السعر بأكثر من 5% إلى تعديل المعروض، على أن تُطبّق تغييرات المعروض على مدى 10 أيام.
أوليمبوس داو (OHM): تقوم فكرة أوليمبوس داو على إنشاء رمز يحافظ على قوة شرائية مستقرة. ولتحقيق ذلك، يُعدّل معروض الرمز آليًا وبشفافية عبر آلية إعادة ضبط المعروض.
تعتمد آلية إعادة ضبط المعروض في أوليمبوس داو على نهج خوارزمي يُعرف باسم «منحنى الترابط». وتهدف هذه الطريقة إلى الحفاظ على قيمة الرمز من خلال تعديل معروضه وفقًا لطلب السوق. فإذا تجاوز سعر الرمز حدًا معينًا، انخفض معروضه؛ وإذا هبط دونه، زاد المعروض.
تُنفّذ عملية تعديل المعروض كل 8 ساعات، ويمكن أن تغيّر إجماليه بما يصل إلى 3%. فإذا ارتفع الطلب على الرمز، انخفض معروضه، ما قد يرفع قيمة كل رمز. أما إذا تراجع الطلب، فيزداد المعروض، وقد تنخفض قيمة الرمز الواحد.
هل الاستثمار في رموز إعادة ضبط المعروض خيار جيد؟
يتوقف الحكم على جدوى الاستثمار في الرموز التي تغيّر معروضها على عوامل عدة، منها التقنية التي يستند إليها الرمز، وكفاءة فريقه، وأوضاع السوق عمومًا.
وينبغي للمستثمرين دراسة المخاطر المرتبطة بهذه الآلية بعناية قبل الاستثمار في هذه الرموز. فالتضخم والتقلبات الناجمان عن تعديل المعروض قد يؤثران كثيرًا في قيمة الرمز، وعلى المستثمرين أن يكونوا مستعدين لذلك.
الخلاصة
إعادة ضبط المعروض آلية لتعديل السياسة النقدية، تهدف إلى تثبيت سعر العملة المشفّرة عبر تغيير إجمالي معروضها. ويمكن تطبيقها من خلال تفرّع صلب أو لين، وقد توفر مزايا عدة، منها استقرار الأسعار وتشجيع الاحتفاظ بالرمز على المدى الطويل.
لكن هذه الآلية تنطوي أيضًا على مخاطر، من بينها التضخم وتقلب الأسعار. لذا ينبغي للمستثمرين دراسة هذه المخاطر بعناية، وتقييم التقنية التي يستند إليها كل رمز وفريقه وأوضاع السوق قبل اتخاذ قرار الاستثمار.
إجمالًا، إعادة ضبط المعروض موضوع معقد يتطلب فهمًا عميقًا لاقتصاديات العملات المشفّرة وديناميكيات السوق. وقد تقدم هذه الآلية بعض الفوائد، لكنها ليست حلًا يناسب الجميع، بل ينبغي تقييمها على حدة في كل حالة.
ومع استمرار تطور سوق العملات المشفّرة، يُرجح أن تلجأ رموز أخرى إلى تعديل معروضها وإلى سياسات نقدية مبتكرة. وعلى المستثمرين والمتداولين المهتمين بهذه الرموز إجراء بحثهم اللازم وتقييم المخاطر المحتملة والعوائد المتوقعة لكل منها بعناية.
وخلاصة القول، إعادة ضبط المعروض آلية لتعديل السياسة النقدية يمكن استخدامها للمساعدة على تثبيت سعر عملة مشفّرة. ويمكن تطبيقها عبر تفرّع صلب أو لين، وقد تقدم مزايا مثل استقرار الأسعار وتشجيع الاحتفاظ بالرمز على المدى الطويل. لكنها تنطوي أيضًا على مخاطر، منها التضخم وتقلب الأسعار، لذا ينبغي للمستثمرين تقييم هذه المخاطر بعناية قبل الاستثمار في الرموز التي تغيّر معروضها. وكما هو الحال مع أي استثمار، لا بد من إجراء بحث وتحليل وافيين قبل اتخاذ القرار.
المصادر
- بِيسد ماني — بِيسد ماني (تاريخ الاطلاع: 20 نوفمبر 2026)









