كثيرًا ما تدور النقاشات حول التلاعب بالأسواق الذي يمارسه كبار المتداولين والحيتان. وقد يكون جانب كبير من هذه النظريات موضع جدل، لكن من الثابت أن بعض أساليب التلاعب المعروفة تتطلب حيازات ضخمة. ومن أبرزها استراتيجية تُعرف بالتلاعب بالأوامر الوهمية في التداول.
ما التلاعب بالأوامر الوهمية في التداول؟
يقوم التلاعب بالأوامر الوهمية على التأثير في الأسواق المالية عبر وضع أوامر مضللة لشراء أصول أو بيعها، مثل الأسهم والسلع والعملات المشفرة. وعادةً ما يستخدم المتلاعبون روبوتات أو خوارزميات آلية لإرسال أوامر الشراء والبيع بصورة منهجية. وما إن تقترب هذه الأوامر من التنفيذ حتى تسحبها الروبوتات بسرعة.

تقوم الفكرة الأساسية على خلق انطباع زائف بوجود ضغط شراء أو بيع في السوق. فقد يضع المتلاعب، مثلًا، عددًا كبيرًا من أوامر الشراء الوهمية ليوحي بوجود طلب قوي عند مستوى سعري محدد. ثم، عندما يقترب السعر من ذلك المستوى، يسحب الأوامر، ما يدفع السعر إلى مواصلة الهبوط.
كيف يؤثر التلاعب بالأوامر الوهمية عادةً في السوق؟
تعود ردود فعل السوق الحادة تجاه الأوامر الوهمية إلى صعوبة التمييز بين الأوامر الحقيقية والمضللة. فمعرفة ما إذا كان الأمر حقيقيًا أم لا تمثل تحديًا كبيرًا، وهذا ما يضاعف أثر هذا النوع من التلاعب في حركة السوق. ويشتد تأثيره خصوصًا عندما توضع تلك الأوامر عمدًا عند مستويات مهمة للمشترين والبائعين، مثل مناطق الدعم أو المقاومة البارزة.
للتوضيح، لنفترض أن بيتكوين اصطدمت بمقاومة قوية عند ٣٢٬٥٠٠ دولار. وفي التحليل الفني، تمثل المقاومة مستوى يواجه عنده السعر «سقفًا» واضحًا. ومن الطبيعي أن يضع البائعون أوامر البيع عند هذه المستويات للتخلص من حيازاتهم. وقد يؤدي الارتداد من المقاومة إلى هبوط حاد، بينما ينذر اختراقها بمواصلة الصعود.
إذا بدت مقاومة ٣٢٬٥٠٠ دولار قوية، فمن المرجح أن تضع روبوتات التداول الآلي أوامر وهمية فوقها بقليل. والهدف من هذا التموضع هو الإيحاء بوجود أوامر بيع ضخمة تتجاوز هذا المستوى الفني الحاسم. وقد يدفع ذلك المشترين المحتملين، عندما يرون أوامر البيع الكبيرة فوق المستوى المهم، إلى الإحجام عن دخول السوق بعمليات شراء قوية. وهذا يوضح قدرة التلاعب بالأوامر الوهمية على التأثير في معنويات السوق والتلاعب بها.
ومن اللافت أن هذه الأساليب قد تؤثر في أسواق مختلفة مرتبطة بالأصل نفسه. فالأوامر الوهمية الكبيرة في سوق المشتقات، مثلًا، قد تؤثر في السوق الفورية للأصل ذاته، والعكس صحيح؛ وهذا يبرز الترابط بين هذه الأدوات المالية.
متى تقل فعالية التلاعب بالأوامر الوهمية؟
تزداد مخاطر هذا التلاعب عندما ترتفع احتمالات حدوث تقلبات مفاجئة في السوق.

لنتخيل متداولًا يحاول التلاعب بالسوق بوضع أوامر بيع مضللة عند مستوى مقاومة. فإذا شهد السوق صعودًا قويًا، واندفع المتداولون الأفراد فجأة وراء الخوف من فوات الفرصة (FOMO)، ما تسبب في تقلبات كبيرة، فقد تُنفذ الأوامر الوهمية بسرعة. وهذا أمر غير مرغوب فيه للمتلاعب، لأنه لم يكن ينوي الدخول في الصفقة عن غير قصد. وبالمثل، قد يؤدي انضغاط المراكز القصيرة أو الانهيار الخاطف إلى تنفيذ أمر كبير في غضون ثوانٍ.
وتزداد هشاشة هذه الاستراتيجية عندما يكون اتجاه السوق نابعًا في الأساس من السوق الفورية. فعلى سبيل المثال، قد تقل فعاليتها في اتجاه صاعد تقوده السوق الفورية، إذ يشير ذلك إلى تزايد الاهتمام بشراء الأصل الأساسي مباشرةً. لكن مستوى المخاطر المرتبطة بهذا الأسلوب يظل رهينًا بظروف السوق المحددة وعوامل أخرى كثيرة.
هل يُعد التلاعب بالأوامر الوهمية نشاطًا غير قانوني؟
يُعد التلاعب بالأوامر الوهمية غير قانوني في الولايات المتحدة، وتتولى هيئة تداول السلع الآجلة (CFTC) مسؤولية مراقبة الأنشطة المرتبطة به وتنظيمها في أسواق الأسهم والسلع.
يحظر الإطار القانوني في الولايات المتحدة التلاعب بالأوامر الوهمية صراحةً بموجب المادة ٧٤٧ من قانون دود-فرانك لعام ٢٠١٠. ويمنح هذا النص التشريعي هيئة تداول السلع الآجلة صلاحية الإشراف على أي جهة تمارس هذا النوع من التلاعب، وينص على أن للهيئة سلطة تنظيم هذه الجهات على النحو الآتي:
demonstrates intentional or reckless disregard for the orderly execution of transactions during the closing period; or is, is of the character of, or is commonly known to the trade as, ‘spoofing’ (bidding or offering with the intent to cancel the bid or offer before execution).
يصعب اعتبار أوامر الشراء الملغاة في سوق العقود الآجلة دليلًا محتملًا على التلاعب، ما لم يتكرر هذا السلوك بوضوح. لذلك، غالبًا ما تقيّم الجهات التنظيمية النية الكامنة وراء هذه الأوامر قبل النظر في فرض عقوبات أو توجيه اتهامات أو فتح تحقيقات بشأن احتمال وقوع تلاعب.
وتتخذ أسواق مالية بارزة أخرى، منها المملكة المتحدة، تدابير تنظيمية مماثلة لمكافحة التلاعب بالأوامر الوهمية. وتملك هيئة السلوك المالي (FCA) في المملكة المتحدة صلاحية فرض غرامات على المتداولين الأفراد والمؤسسات التي تثبت مسؤوليتها عن هذه الممارسات.
الأثر الضار للتلاعب بالأسواق
لذلك، تعدّ السلطات هذا التلاعب غير قانوني، لما يخلّفه عادةً من آثار ضارة في الأسواق. إذ يمكنه إحداث تقلبات سعرية لا تعكس ديناميكيات العرض والطلب الفعلية، ما يتيح للمتلاعبين استغلال تحركات الأسعار الناتجة لتحقيق مكاسب شخصية.
وسبق أن أعربت الجهات التنظيمية في الولايات المتحدة عن قلقها إزاء التلاعب بالأسواق. ومن الأمثلة البارزة رفض هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) جميع مقترحات صناديق بيتكوين المتداولة في البورصة (ETF) حتى ديسمبر ٢٠٢٣. وكان من شأن الموافقة على صندوق من هذا النوع أن تتيح لمزيد من المستثمرين التقليديين الاستثمار في أصول مثل بيتكوين. ومن الأسباب المعلنة لرفض هذه المقترحات أن سوق بيتكوين ليست بمنأى عن التلاعب.
مع ذلك، تشير بعض الدلائل إلى أن هذا التصور قد يتغير، خصوصًا مع دخول أسواق بيتكوين مرحلة جديدة من النضج، تتسم بزيادة السيولة وتنامي إقبال المؤسسات.
الخلاصة
يمثل التلاعب بالأوامر الوهمية، القائم على وضع أوامر زائفة ومضللة، تحديًا من حيث رصده باستمرار، لكنه ليس مستحيلًا. ويتطلب تحديد ما إذا كان إلغاء أوامر الشراء أو البيع يشكل تلاعبًا تحليلًا شاملًا للنية الكامنة وراءها.
وتتجاوز أهمية الحد من هذه الممارسات سوقًا بعينها، إذ يسهم ذلك في توفير بيئة متوازنة وعادلة لجميع المشاركين. وبما أن الجهات التنظيمية كثيرًا ما تستشهد بالتلاعب بالأسواق سببًا رئيسيًا لرفض صناديق بيتكوين المتداولة في البورصة، فقد تحقق المبادرات الرامية إلى الحد من الأوامر الوهمية فوائد طويلة الأمد لسوق العملات المشفرة.










