لم تواكب تقنيات تحويل الأموال في الأنظمة المالية التقليدية التغيرات المتسارعة التي يشهدها العالم. فمع أن تحويل المال لا يتعدى، في جوهره، نقل بيانات من مكان إلى آخر، فإنه قد يستغرق وقتًا طويلًا ويكلّف مبالغ كبيرة؛ وهذا أبعد ما يكون عن المثالية.
تعمل حكومات كثيرة على تطوير شكل جديد من العملات الرقمية، بهدف جعل أنظمة الدفع أكثر كفاءة وخفض تكاليفها على جميع الأطراف. ويمكن تصور العملات الرقمية للبنوك المركزية (CBDC) على أنها نقود رسمية بصيغة رقمية، تقوم على بنية تقنية جديدة استلهمت بعض تطوراتها من تقنية سلسلة الكتل.
من المرجح أن تعتمد بلدان كثيرة هذه العملات الرقمية خلال العقد المقبل. لكن كيف تعمل تحديدًا؟
ما العملة الرقمية للبنك المركزي (CBDC)؟
العملة الرقمية للبنك المركزي (CBDC) هي نسخة رقمية من العملة الرسمية، تعترف بها القوانين الحكومية وسيلةً للدفع.

يُتوقع أن يختلف تصميم العملة الرقمية للبنك المركزي اختلافًا كبيرًا من بلد إلى آخر. فقد تستند بعض التطبيقات إلى تقنية سلسلة الكتل أو غيرها من تقنيات دفاتر السجلات الموزعة (DLT)، بينما قد تعتمد أخرى بنية قواعد بيانات أكثر مركزية. وعند استخدام سلسلة الكتل، يُمثّل الرمز الرقمي النسخة الرقمية من العملة الرسمية.
قد تبدو العملات الرقمية للبنوك المركزية شبيهةً بعملات مشفرة مثل بيتكوين، لكنها تختلف عنها اختلافًا جوهريًا. فالحكومة هي التي تصدر العملات الرقمية للبنوك المركزية وتمنحها صفة العملة القانونية، أما عملات مثل بيتكوين فتتجاوز الحدود الوطنية، ولا تصدرها جهة مركزية أو دولة.
تدرس بنوك مركزية كثيرة العملات الرقمية أو تختبرها فعليًا من خلال مشروعات لإثبات جدوى الفكرة.
فعلى سبيل المثال، تعمل الصين منذ عام 2014 على تطوير مشروع DC/EP (العملة الرقمية/المدفوعات الإلكترونية)، وتجري حاليًا تجارب تشغيلية لليوان الرقمي في مدن عدة. وفي أكتوبر 2020، أصدر البنك المركزي الأوروبي تقريرًا يدعو إلى إصدار يورو رقمي ويقيّم المنافع المحتملة لهذه العملة.
كيف تعمل العملات الرقمية للبنوك المركزية؟
من الناحية التقنية، تعمل العملة الرقمية للبنك المركزي أساسًا كقاعدة بيانات تشرف عليها الحكومة وتديرها، أو جهات من القطاع الخاص تحظى بموافقتها. وهذا ما يجعلها قاعدة بيانات مقيّدة الصلاحيات، لا يستطيع إجراء المعاملات على شبكتها إلا الجهات المخوّلة.
وبالتالي، تستطيع الجهة المركزية التي تدير قاعدة البيانات منع المعاملات أو عكسها، وتجميد الأموال أو إدراج عناوين محددة على القائمة السوداء.
يُتوقع أن تعمل عملات رقمية كثيرة للبنوك المركزية على سلاسل كتل مخصصة، لكن قد يُطرح بعضها على سلاسل كتل عامة. وفي هذه الحالة، ستكون الأصول مقيّدة الصلاحيات، فيما تُسوّى معاملاتها على طبقة أساسية مفتوحة لا تتطلب إذنًا. ويهدف هذا التصميم ذو الطبقتين إلى الجمع بين طبقة خاضعة للرقابة تلبي متطلبات البنك المركزي، وطبقة مفتوحة توفر ضمانات أمنية قوية.
لكن من غير المرجح أن ينتشر هذا التصميم. فحتى الآن، لا تملك أي سلسلة كتل عامة القدرات التقنية اللازمة، ولا سجلًا طويلًا بما يكفي للاعتماد عليها بثقة في مهمة بهذه الأهمية.
فضلًا عن ذلك، يصعب وضع وصف عام موحد لآلية عمل هذه العملات، إذ يُرجح أن يتبع كل بلد نهجًا مختلفًا. وسيُصمم استخدام التكنولوجيا في إصدارها بما يلائم احتياجات كل دولة.
مزايا العملات الرقمية للبنوك المركزية
ربما صادفت عبارة «إدماج من لا يتعاملون مع البنوك» في سياق العملات المشفرة. للفكرة جاذبيتها، لكن العملات الرقمية للبنوك المركزية قد تكون أقدر على تحقيقها من العملات اللامركزية مثل بيتكوين. فإتاحة حساب مصرفي منخفض التكلفة لكل مواطن يستوفي الشروط القانونية يمكن أن تسهم كثيرًا في تعزيز الشمول المالي.

كما أن اعتماد العملات الرقمية للبنوك المركزية يتيح تطويرًا تقنيًا قد يُحدث تحولًا في النظام النقدي. فرغم أن جزءًا كبيرًا من النقود الرسمية ليس إلا قيودًا رقمية في قواعد بيانات، فإن البنية التحتية التي تستند إليها غالبًا ما تكون متقادمة. تخيل إرسال بريد إلكتروني بعد ظهر يوم الأحد: لا يستغرق الأمر سوى بضع ثوانٍ، كما ينبغي. أما تحويل الأموال، فقد يستغرق أيامًا بسبب تعقيدات النظام المالي الحالي.
أظهرت الاستجابات الاقتصادية لجائحة كوفيد-19 أن على البنوك المركزية التحرك بسرعة غير مسبوقة. وقد تمكّن العملات الرقمية هذه البنوك والمؤسسات المالية من تطبيق تغييرات السياسة النقدية بصورة مباشرة أكثر من أي وقت مضى، ما قد يعيد رسم ملامح العمل المصرفي المركزي.
كذلك، يسهل تطبيق العملات الرقمية للبنوك المركزية على الحكومات والبنوك المركزية مراقبة الأنشطة غير المشروعة.
العملات المستقرة والعملات الرقمية للبنوك المركزية
ألا يذكّرك هذا كثيرًا بـالعملة المستقرة؟ فهما متشابهتان من حيث الوظيفة، إذ تمثل كل منهما نقودًا رسمية في صورة رموز رقمية. لكن آلية عملهما تختلف اختلافًا كبيرًا.
تصدر العملات المستقرة عادةً عن جهات خاصة، وتكون تمثيلًا رقميًا لعملة رسمية أو لأصل آخر. ويمكن استبدالها بما يقابل قيمتها، لكنها لا تُعد نقودًا رسمية بحد ذاتها. أما العملات الرقمية للبنوك المركزية، فتصدرها الحكومات وتُعد نقودًا رسمية فعلية.
العملات المشفرة والعملات الرقمية للبنوك المركزية
كما ذكرنا، تختلف العملات الرقمية للبنوك المركزية عن العملات المشفرة. فهي تصدر عن بنك مركزي وتمنحها الحكومة صفة العملة القانونية، ولذلك تؤدي وظائف الأوراق النقدية التقليدية نفسها: وحدةً للحساب، ووسيلةً للدفع، ومخزنًا للقيمة.
أما العملات المشفرة الفعلية، مثل بيتكوين، فتعمل وفق نموذج مختلف. فهي لا تصدرها الحكومات ولا تعرف حدودًا وطنية، وتتميز بأنها مفتوحة بلا إذن، ولا تتطلب الثقة بجهة وسيطة، ومقاومة للرقابة. كما أنها لا تخضع لجهة مركزية تدير الشبكة، لذا لا يستطيع أحد إدراج عنوان بيتكوين على قائمة سوداء تمنعه من إجراء معاملات مع عنوان آخر.
يتوقف الاختيار بين العملات الرقمية للبنوك المركزية والعملات المشفرة على الغرض من استخدامها. فمن المغري أن يرسل أليس بيتكوين إلى بوب من دون وسيط أو خطر الرقابة، بما يمنح الأفراد قدرة أكبر على التصرف بأموالهم. لكن لهذا النموذج اللامركزي سلبياته أيضًا؛ فقد يخسر المرء مبلغًا كبيرًا، أو يحوّل مدخرات عمره عن طريق الخطأ إلى عنوان غير صحيح.
وفي بعض الحالات، يكون التمكن من عكس المعاملات أو إدراج العناوين على قائمة سوداء أمرًا مفيدًا. وهنا يمكن الجمع بين مزايا النظام المركزي والفوائد الفريدة التي تتيحها شبكة لامركزية مثل بيتكوين للعالم.
الخلاصة
باختصار، العملات الرقمية للبنوك المركزية هي في الأساس شكل رقمي من النقود الرسمية التقليدية. ويُتوقع أن تستند تطبيقات كثيرة منها إلى تقنية سلسلة الكتل، لتتيح للناس إجراء معاملاتهم الرقمية بسهولة أكبر وبسلاسة.










